La lettre L

يمكن القول أن التأجير التمويلي Leasing هو عبارة عن ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم (المستأجر (Lease   حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر (Lessor) خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة. ويمكن استخلاص العناصر اللازم توافرها في التأجير ليصبح تأجيراً تمويلياً، كالتالي :

لتأجير التمويلي هو عقد اتفاق بين طرفين هما المؤجر والمستأجر.

1. يلتزم المؤجر بتكوين التمويل اللازم لشراء الأصل.
2. و في حين تظل ملكية هذا الأصل للمؤجر فبمقتضى العقد ينتقل حق استعمال هذا الأصل إلى المستأجر.

يتحمل المستأجر بقيمة ايجارية محددة مقابل استخدام هذا الأصل خلال الفترة المتفق عليها.

المستفيد من الوصية. أي بنسبة من أموال الموصي.

الوصية هي هبة إنسان لغيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد الموت.أو بعبارة أخرى:-هي التبرع بالمال بعد الموت. وهناك أقوال أخرى في تعريفها وإن كانت كلها تؤدي إلى معنى واحد هذا المعنى يتمثل في كونها "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع". ومن هذا التعريف يتبين لنا الفرق بين الوصية والهبة.

فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يثبت إلا بعد الموت.

 ومن الفروق بين الهبة والوصية أن الهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة.

أركان الوصية أربعة (04):- الموصي. -الموصى له. -الموصى به. -الموصى إليه.

الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذا قيمة مالية أو لم تكن. والضرر هو العنصر الثاني في المسؤولية العقدية، ولذا يستحق الدائن تعويضا عن الضرر الذي لحق به جراء عدم تنفيذ المدين لالتزاماته سواء كانت كلية أو جزئية. وقد يكون الضرر ماديا و معنويا أو الأدبي. وللضرر شروط ثلاثة هي:

• أن يكون الضرر محققا حالا أو محقق مستقبلا،
• ن يكون الضرر مباشرا،
• أن يكون الضرر متوقعا الحدوث.

إن التعويض الناجم عن الضرر يتمثل في ثلاث صور:

1. التعويض الذي يحكم به القاضي الذي يعود للقاضي أن يحدد قيمة الضرر الناجم عن عدم التنفيذ وذلك طبقا للمادة 182/1.
2. التعويض القانوني هو التعويض المحدد قانونيا وذلك طبقا لأحكام المادة 182/1.
3. التعويض الإتفاقي والذي يكون منصوص عليه في العقد وهو ما يسمى بالشرط الجزائي و ذلك طبقا للمادة (176ـ 181ـ 183) من القانون المدني الجزائري.

(التأمين البحري)

عبارة عن رسالة احتجاج مكتوبة و ظرفية، مؤرخة و ملزمة قانونا للمرسل إليه، لإيفاد المسؤول المفترض عن الضرر، قصد الاحتفاظ  بطرق الطعن و في غالب الأحيان في أجال مؤكد.

أقصى التزام بالسداد أو التعويض الثابت في العقد.

هو خلاف ينشأ بين طرفين أو شخصين (المؤمن و المؤمن له)، و إخلال أحدهما بأحد الالتزامات المحددة في العقد أو لخرق أو عدم امتثال لنص قانوني أو تنظيمي بما يسبب ضررا للطرف الأخر.

المشرع الجزائري أقر بشكل نزاع عندما لا يوجد حل بين المتنازعين.

مصطلح فني في التأمين البحري (Delivery)، تسليم على ظهر السفينة، تسليم جانب السفينة.

إن من المهم ملاحظة أن مصطلح (التسليم) يستعمل بمعنيين مختلفين.

يستعمل لتحديد متى يفي البائع بالتزام التسليم، بمعنى أن البائع يفي بالتزاماته عند شحن البضاعة.

أيضا، يستعمل مصطلح تسليم في سياق النزاع المشتري بقبول استلام البضاعة. إن المشتري ملزم باستلام البضاعة.

الشخص الذي ينتفع بملك منقول أو عقار.

تعتبر الأجرة من أهم أركان عقد الإيجار. وهي التي تضفي عليه صفة عقد الإيجار و بدونها لا يعتبر العقد عقد إيجار، وإنما يتصف بأوصاف أخرى. لذلك فان الأجرة تعرف بأنها (المال الذي يلتزم به المستأجر بدفعه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر)، ولابد إن تكون من الأموال القابلة للتداول والجائز التعامل بها بموجب القوانين النافذة، وان كان الأغلب فيها النقود لكن يصح أن تكون من غير النقود .

أما عن تحديد الأجرة فإنها في الأصل تخضع لإرادة الطرفين، عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. وان كل طرف حر بالتصرف بما يملك من حق له على أمواله سواء كان المالك أو المستأجر إلا انه لا يوجد ما يمنع من ترك تحديد الأجرة للعرف السائد. أما إذا لا يوجد مثل هذا العرف ولم يحددها المتعاقدان يتم اللجوء إلى تقدير اجر المثل ولابد من الانتباه إلى أن عدم ذكر الأجرة لا يعني انصراف نية الطرفين إلى عدم تحديد الأجرة أو إهمالها بمعنى عدم استيفائها. و هذا ما أشارت إليه المادة 55 من القانون المدني الجزائري، على أنه يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا ويسمى، كذلك، عقداً تبادليا.

يعرف عقد الإيجار في القانون بأنه :"تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة و به يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور".