أهداف المجلس الوطني للتأمينات

انطلاقا من مهامه، يمكن تلخيص أهداف المجلس كالتالي:

 .1تحسين شروط تسيير شركات التأمين وإعادة التأمين لضمان القدرة على السداد لشركات التأمين و ذلك قصد حماية مصالح المؤمن عليهم والمستفيدين من عقود التأمين. لهذا الغرض، يسهر المجلس الوطني للتأمينات على تطبيق المنظومة القانونية من قبل الشركات كما يعمل على تحسينها، بالتنسيق مع مديرية التأمين. يمكن للمجلس أن يقدّم لهذه الأخيرة، عمل نوعي قائم على مراقبة معمّقة يستعين في ذلك بخبراء في هذا المجال؛

2. ضمان ترقية وتطوير سوق التأمين بما يسهّل اندماجه في السيرورة الاقتصادية والاجتماعية للوطن. لهذا، يقترح المجلس الوطني للتأمينات أفضل الطرق والوسائل من أجل تعزيز:

 -حماية وسائل الإنتاج والشركات ؛

 -مشاركة أكبر وأكثر فعّالية لشركات التأمين في الوقاية من المخاطر ؛

 -خلق فرص العمل والاستغلال الأكثر نجاعة للمدّخرات التي يقدّمها المأمنين ؛

 -مشاركة أكبر لشركات التأمين في الاستثمار، سواء بشكل مباشر (الاستثمار في العقّارات) أو بشكل غير مباشر (الاستحواذ على حصص في الشركات، شراء الأوراق المالية في البورصة، … إلخ.)

3. رفع مستوى مهنية شركات التأمين في تسيير الأمن من خلال تطوير سياسات وقائية قادرة على الحدّ من وقوع الحوادث.

ومن أجل تحقيق ذلك، يسعى المجلس الوطني للتأمينات إلى حثّ شركات التأمين على أكثر مشاركة في تمويل سياسات الوقاية الصارمة والفعّالة من خلال تطبيق أسعار محفّزة وتقاسم مدروس للأرباح. كما يشجّع المجلس الوطني للتأمينات تعميم إجراءات الوقاية والحماية من جميع أنواع المخاطر المؤمّن عليها (الحريق، البناء، السرقة، الحوادث، … إلخ).

4. المشاركة مع المؤسسات الأخرى للدولة في وضع نصوص تؤسس للمعايير التنظيمية الخاصّة لتسيير كافة الوسائل والإجراءات المستخدمة للوقاية والحماية من المخاطر، وتشجيع الاستثمار في الوسائل والإجراءات الأكثر نجاعة.

5. تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات أطراف عقد التأمين حيث يكون المؤمن عليهم والمستفيدون من العقود في موقف ضعف مقارنة بالمؤمّن وتنظيمه.

لهذا، يقوم المجلس الوطني للتأمينات باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالشروط العامة للعقود.

6.يقترح لجميع عقود التأمين وخاصة عقود التأمين الإجباري المنصوص عليه في الأمر 95-07، حد أدنى لشروط الضمان.

يسهر المجلس الوطني للتأمينات على تحتوي عقود التأمين على ضمانات كافية بالنظر إلى نطاق تطبيق هذه الضمانات أو مبالغها.

7. تنفيذ أسعار التأمينات تتماشى مع الواقع الجزائري (استناداً إلى الإحصائيات الوطنية) وإقامة العدل بين المؤمن عليهم باللجوء إلى حقيقة الأسعار. هذا الدور يعتبر في غاية الأهمية في غياب تعريفات جزائرية، الأمر الذي أدى إلى منافسة فوضوية تجسّدت في التخفيض المفرط في الأسعار، الأمر الذي يهدّد على المدى الطويل القدرة السداد لشركات التأمين.

8. تطوير نشاط التعاون مع مجالس الدول الأخرى التي تقيم علاقات اقتصادية وأخوية مع الجزائر من أجل استفادة قطاع التأمين من الخبرات الدولية القادرة على تنشيطه وفتح فرص جديدة له في إعادة التأمين.

9. المساهمة في تحسين ميزان مدفوعات الدولة من خلال التنسيق وتأطير استثمارات إعادة التأمين في السوق الدولية للحصول على أفضل شروط الاستثمار وتعزيز المعاملة بالمثل لشركات إعادة التأمين.

10. إنشاء “مركز أبحاث” حقيقي لتولّي الأعمال المفيدة، بل الضرورية، لتطوير التأمين في الجزائر:

– إطلاق دراسات حول استراتيجيات تطوير نظام التأمين في الجزائر في إطار عولمة الاقتصاد؛

– المساهمة في تحسين التسيير وإدخال الأساليب الحديثة في إدارة شركات التأمين.

على هذا النحو، يشارك المجلس الوطني التأمينات في جهود رقمنة نشاط التأمين.