جهاز التأمين ضد الكوارث الزراعية (DACA)

 تم تسجيل هذه الدراسة في عام 1998 تحت عنوان “دراسة حول التأمين الزراعي ضد الجفاف الفلاحي”، وقد تم تعليق هذه الدراسة في عام 1999 بسبب عدم توفر الموارد.

ونظرا لأهميتها، فقد تم تسجيلها في الخطة المتوسطة المدى 2003-2007 إلى جانب الدراسة الخاصة بتحسين منتجات التأمين الزراعي. بعد جلسة عمل عقدت في ديسمبر 2004 مع وفد إسباني، ومدير التأمين، وإطار من وزارة الزراعة وإطارات من الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للتأمينات، تم تسجيل الدراسة في برنامج العمل لعام 2005 تحت عنوان “دراسة حول تأمين الكوارث الزراعية “، وذلك لتحقيق للأهداف التالية:

  • استكمال نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية بتغطية خاصة ومكيفة للمخاطر الزراعية؛
  •  ترقية وتطوير التأمين الزراعي.

كما تمّ تسجيل دراسة ” تحسين المنتجات في التأمين الزراعي بهدف ترقية وتطوير التأمين الزراعي، وتم دمج أنشطتها في مشروع “DACA”.

يتطلب تصميم نظام تأمين ضد الكوارث الزراعية التشاور مع جميع الأطراف المعنية وشركات التأمين والمزارعين والسلطات العمومية والجهات الفاعلة الأخرى، وتم تشكيل لجنة توجيهية واعتماد الشروط المرجعية. لقد تم إعداد تقارير وقدمت إلى هذه اللجنة.

واجه هذا العمل، الذي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 2005، عددًا من الصعوبات المرطة باستحالة التحديد الدقيق للمخاطر، وكذلك التعارض في المقاربة.

إثر ذلك قدّم فريق المجلس الو طني للتأمينات مسار اخر.

 انطلاقا من التفكير الذي بادرت به مجموعة العمل بما فيها شركات التأمين، وبناءً على المبادئ المنبثقة من التوجهات المختلفة، تم توجيه العمل نحو تصميم إطار قانوني الهدف منه:

– جعل الكوارث الزراعية قابلة للتأمين؛

– إنشاء قاعدة بيانات للمخاطر الزراعية؛

– تحسين امكانية الوصول إلى التأمين ضد المخاطر الزراعية.

بناءً على هذا، تم تصميم مسودة أولية للنص التأسيسي وتقديمه للمناقشة من قبل أعضاء لجنة التوجيه في أبريل 2007. في عام 2007 ، عقدت لجنة التوجيه 17 اجتماعاً ، تم تنظيم عشرة منها في جلسة مفتوحة واحدة. اجتمعت مجموعة عمل فرعية من اللجنة التوجيهية ومكونة من أعضاء من ذوي الخبرة في تقنيات التأمين الزراعي عدة مرات (في الفترة الممتدّة ما بين اجتماعين من اللجنة التوجيهية) لمناقشة إعادة كتابة المواد القانونية المتعلقة بأساليب التأمين الزراعي والتأمين وإعادة التأمين.

تم اعتماد مشروع قانون المتضمّن “نظام التأمين ضد الكوارث الزراعية (DACA)” من قبل لجنة التوجيه في 31 ديسمبر 2007 مع تفويض مجموعة فرعية لاقتراح الشكل القانوني.

وقد تم إحالة مشروع القانون في جوان 2008 إلى وزارتي المالية والزراعة مرفقاً بالوثائق التالية:

  • عرض الأسباب،
  • –           تقرير يلخّص عمل الأمانة الدائمة لمجلس الوطني للتأمينات بشأن هذا الموضوع، – عرض تقديمي للنظام المقترح.

 تم تقديم هذا العمل إلى اللجنة القانونية للمجلس الوطني للتأمينات في أكتوبر 2008.

بعد توصية أوّلية ذات طابع عام، كرّست اللجنة القانونية جلسة كاملة في عام 2009 لدراسة مشروع قانون توفير التأمين ضد الكوارث الزراعية واستمعت إلى آراء ممثلي مختلف الجهات الفاعلة (وزارة الفلاحة، وزارة المالية، الشركة المركزية لإعادة التأمين، اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين) قبل تكليف الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للتأمينات بمهمة اعقد عقد اجتماع لجنة التوجيه لمرة أخرى بهدف إعداد النصوص التطبيقية وإعطاء رؤية أكثر واضحة لهذا الجهاز في مجمله.

في نهاية عام 2009، قامت المؤسسات المختلفة (وزارات المالية والزراعة، الشركة المركزية لإعادة التأمين، اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، اتحاد التقنيين الزراعيين، الغرفة الوطنية للزراعة ومركز البحث في الاقتصاد المطبّق من أجل التنميّة) التي تشكّل لجنة التوجيه ب بتعيين ممثّليها (الدائمين والمستخلفين).

خلال عام 2010، عقدت لجنة التوجيه أربع دورات، بعد الاطلاع على توصيات اللجنة القانونية التابعة ل للمجلس الوطني للتأمينات.

خصّصت الدورة الأولى لهذه اللجنة لدراسة الشروط المرجعية ثم اعتمادها.

ولكن سرعان ما بدا لنا أنه على الرغم من التعيين الرسمي من قبل مؤسساتهم ، كان من الصعب الحصول من أعضاء لجنة التوجيه على رأي مؤسسي مكتوب من شأنه توجيه عمل الأمانة الدائمة لـلمجلس الوطني للتأمينات. كما ثبت أنه من الضروري تعيين خبير استشاري لإعداد المسودات الأولية للنص القانوني.

وبناءً على ذلك، استندت أشغال الدورة الثانية للجنة التوجيه إلى اقتراح مسودة النص المتعلق بـ جهاز التأمين عن الكوارث الزراعية الذي أعده الخبير الاستشاري على أساس مشروع النص الذي يعود تاريخه إلى عام 2007.

أثارت مسودة النص الأولى هذه نقاشات طويلة ومثمرة داخل لجنة التوجيه ، التي اعتمدت محتواه و كلّفت مجموعة فرعية بالتكفل بالجوانب القانونية.

 صادقت لجنة التوجيه على  ، في 22 جوان 2010

  عقب » :مشروع المرسوم المتعلّق بنظام التأمين ضد الكوارث الزراعية ، كما صادقت عليه اللجنة القانونية بتاريخ 29 جوان2010

فحص المشروع الأوّلي للمرسوم الذي يحدد مهام و تنظيم وكالة الوقاية من المخاطر الزراعية، وافق أعضاء اللجنة القانونية على محتواه مع تعديلات طفيفة ويوصون اللجنة التوجيهية بمواصلة عملهم بشأن النصّان التنفيذيان الآخران لمشروع القانون المتعلق       .« بنظام التأمين على الكوارث الزراعية

بعد جلستين من الدورة الثالثة المخّصصة لفحص الإجراءات المتعلقة بمساهمة الدولة وبعد التوضيح الذي قدّم من ممثلي المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية ، تطلب الأمر العودة إلى اللجنة القانونية لدراسة امكانية وضع نص مخصّص للجانب المالي للنظام..

بعد ذلك تم اعتماد نهج آخر يغني عن نص ويكتفي بإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون وكذلك على مشروع المرسوم المتعلّق بوكالة الحماية من الكوارث الطبيعية والمعنية بتسيير هذه المساهمة  

وبعد الاطلاع على فحوى التفسيرات المقدّمة من طرف ممثلي المديرية العامة للميزانية، قرّر أعضاء الهيئة القانونية:

– الموافقة على اقتراح الاستغناء عن نص خاص بالإجراءات المتعلّقة بالمساهمة؛

– الاطلاع على التغييرات التي تم إجراؤها على مشروع القانون بصيغته المعدّلة؛

– توكيل كاتب المجلس الوطني للتأمينات للتحقّق من النقطة المتعلقة بإعلان حالة الكارثة الزراعية؛

– الطلب من اللّجنة التوجيهية الاستمرار في متابعة صياغة أخر نص تنفيذي.

تم تخصيص الدورة الرابعة والأخيرة للجنة التوجيه لتطوير، من قبل مجموعة فرعية فنية، مشروع المرسوم الأولي المتعلق بإعادة

التأمين الخاص بالجهاز والمصادق عليه من طرف أعضاء لجنة التوجيه خلال جلسة 30 نوفمبر 2010 ومن قبل اللجنة القانونية في 21 ديسمبر 2010 مع اعتماد التوصية التالية:

” بعد دراسة مشروع المرسوم المتعلق بشروط وإجراءات إعادة التأمين لنظام التأمين ضد الكوارث الزراعية وضمان الدولة، وكذا المواد المعدلة لمشروع قانون التأمين ضد الكوارث الزراعية، فإن أعضاء الهيئة القانونية:

– صادقوا على محتوى المشروع الأولي للمرسوم مع بعض التعديلات،

– اطلعوا على التعديلات التي أدخلت على المواد 3 و4 و9 و15 من مشروع القانون،

كاتب المجلس الوطني للتأمينات بتقديم المشروع بأكمله خلال الجمعية العامة القادمة لـلمجلس الوطني للتأمينات. – وكّلوا

قرار المجلس الوطني للتأمينات (الدورة رقم 21 – ل17/04/2012 )

 تبنى مشروع جهاز التأمين ضد الكوارث الزراعية وطلب من كاتب المجلس الوطني للتأمينات إرساله إلى وزارة المالية […]

 – إثراءه وبدء الإجراءات اللازمة لهذا النوع من النصوص القانونية ؛ قصد

فهرس

للأعمال المتعلقة بنظام التأمين ضد الكوارث الزراعية حصيلة موجزة

تعريف جهاز التأمين ضد الكوارث الزراعية:

1- لماذا جهاز معين؟

2- ما هي العناصر التي يشملها مشروع القانون؟

3- كيف سيعمل الجهاز؟

2012/04/17

المجلس الوطني للتأمينات